عندما يجلس طرفان لتوقيع عقد تجاري، نادراً ما يفكّران في النزاع. لكن السؤال عن الجهة التي ستفصل في الخلاف إن وقع هو من أهم القرارات في العقد، لأنه يحدد المدة والتكلفة والسرية وحتى طبيعة العلاقة بعد النزاع. وفي المملكة يتاح أمام المنشآت طريقان رئيسيان: التقاضي أمام المحاكم المختصة، أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي.
ما الفرق الجوهري بين الطريقين؟
التقاضي هو اللجوء إلى القضاء الرسمي للدولة، حيث تنظر المحكمة المختصة النزاع وفق إجراءات محددة نظاماً، ويُعيَّن القاضي دون اختيار من الأطراف. أما التحكيم فهو اتفاق الأطراف على عرض نزاعهم على محكّم أو هيئة تحكيم يختارونها، ويصدر عنها حكم ملزم قابل للتنفيذ بعد استيفاء الإجراءات النظامية.
متى يكون التحكيم هو الأنسب؟
- حين تهمّك السرية: الأصل في التحكيم أن جلساته غير علنية، وهذا مهم في النزاعات التي تمس الأسرار التجارية أو سمعة المنشأة أو علاقاتها بشركائها.
- حين يحتاج النزاع إلى خبرة متخصصة: يتيح التحكيم اختيار محكّم ذي خبرة في مجال النزاع، كالإنشاءات أو الطاقة أو التقنية أو الامتياز التجاري.
- حين يكون أحد الأطراف أجنبياً: يوفّر التحكيم أرضية محايدة يطمئن إليها الطرفان، كما يسهّل تنفيذ الحكم في دول أخرى، لأن المملكة منضمة إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
- حين تريد التحكم في الإجراءات: يتفق الأطراف على اللغة ومكان التحكيم وعدد المحكّمين والجدول الزمني، بما يناسب طبيعة العلاقة.
- حين تكون العلاقة مستمرة: الطابع الأقل خصومة في التحكيم يساعد أحياناً على الحفاظ على الشراكة بعد حسم الخلاف.
ومتى تكون المحكمة خياراً أفضل؟
للتقاضي مزايا حقيقية لا ينبغي إغفالها. فهو غالباً أقل تكلفة في النزاعات الصغيرة والمتوسطة، لأن الأطراف لا يتحملون أتعاب المحكّمين ومصروفات مراكز التحكيم. كما يتيح نظام التقاضي درجات للطعن في الأحكام، بينما يكون حكم التحكيم نهائياً في الأصل ولا يُطعن فيه إلا بدعوى البطلان لأسباب محدودة. وإذا كان النزاع يحتاج إلى إدخال أطراف لم يوقّعوا على اتفاق التحكيم، فقد تكون المحكمة أقدر على جمعهم في دعوى واحدة.
وقد شهد القضاء التجاري في المملكة تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع المحاكم التجارية المتخصصة والتقاضي الإلكتروني، ما جعل الخيار القضائي أكثر كفاءة مما كان عليه.
أسئلة تساعدك على القرار
- ما القيمة المتوقعة للنزاعات المحتملة في هذا العقد؟ وهل تبرر تكلفة التحكيم؟
- هل تحتاج إلى سرية تامة؟
- هل الطرف الآخر أجنبي، أو قد تحتاج إلى تنفيذ الحكم خارج المملكة؟
- هل يتطلب النزاع خبرة فنية دقيقة؟
- هل يهمك وجود درجات للطعن، أم تفضّل حكماً نهائياً سريعاً؟
القرار الصحيح لا يُتخذ وقت النزاع، بل عند صياغة العقد. فإذا لم يتضمن العقد اتفاقاً على التحكيم، كان القضاء هو الطريق في الأصل، ما لم يتفق الطرفان لاحقاً على غير ذلك.
لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل العقود. والمهم أن يكون اختيارك واعياً ومبنياً على طبيعة تعاملاتك. ويسعدنا في المكتب مساعدتك على تقييم عقودك الحالية واختيار آلية حل النزاع الأنسب لكل علاقة تجارية.